بخش قوانین و مقررات

دانلود قانون اصلاح قانون صدور چک

پیش از این، قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۷۲ مقرراتی را برای صدور چک برگشتی لحاظ کرده بود. سپس وظایف بانک‌ها و دارنده چک را ذکر کرده بود. اما قانون صدور چک جدید که در آبان ماه سال ۹۷ به تایید شورای نگهبان نیز رسید، تغییراتی را در خصوص صدور چک و برگشت خوردن آن ایجاد کرده است. برای مطالعۀ توضیحات بیشتر، می‌توانید این مطلب را مطالعه کنید.

ثبت آنلاین و فوری شرکت

تعریف چک

طبق تعریف قانون تجارت در ماده ۳۱۰:

 

        چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادر کننده، وجوهی را که نزد محال علیه دارد، کلا یا بعضا مسترد، یا با دیگری واگذار می‌نماید.
هنگام صدور چک، صادرکننده مشخصات چک را اعم از مبلغ و تاریخ در برگه چک می‌نویسد و سپس با امضاکردن، به چک اعتبار می‌بخشد. در واقع می‌توان گفت عمل صدور چک با امضا کردن صادرکننده اتفاق می‌افتد
.

صدور چک بلامحل

فردی که اقدام به صدور چک می‌کند درواقع می‌خواهد در تاریخ مقررشده در برگه‌ی چک، مبلغ معینی از حساب او به حساب دارندۀ چک منتقل شود. به مبلغی که در حساب صادرکننده است، محل چک گفته می‌شود. و صدور چک بی محل یعنی صدور چک، از حسابی که در آن مبلغی به اندازۀ نوشته شده در چک وجود ندارد. چه این‌که کلا مبلغی در حساب نباشد و یا این که مبلغی کمتر از مبلغ چک در حساب باشد.
وقتی دارنده، چک را در تاریخ مقرر نزد بانک می‌برد تا طلب خود را دریافت کند، با خالی بودن حساب صادرکننده مواجه می‌شود.

قانون صدور چک

در قانون سابق، وقتی چک، محلی برای پرداخت نداشت و اصطلاحا برگشت می‌خورد، بانک باید «گواهی عدم پرداخت چک» را به درخواست دارنده، صادر می‌کرد.
دارندۀ چک می‌توانست مبلغی که در حساب موجود است را از بانک مطالبه کند. سپس مبلغ دریافت شده در چک قید می‌گردد. سپس گواهی عدم پرداخت، نسبت به مبلغ پرداخت نشده صادر می‌شود. هم‌چنین این گواهی برای صادرکننده چک نیز ارسال می‌شود تا نسبت به عدم پرداخت چک آگاه شود.
در ماده ۷ قانون صدور چک سابق، مجازات‌های صدور چک بلامحل ذکر شده است.

این قانون به درد چه کسانی می‌خورد؟

اگر با چک سروکار دارید، حتما این قانون را مطالعه کنید. زیرا درصورت برگشت خوردن چک، شرایط صادرکننده و وظایف بانک‌ها طبق این اصلاحات، تغییراتی داشته است. برای مثال وجود چک الکترونیکی و سامانه یکپارچه بانک مرکزی از جملۀ این تغییرات است.

مزایای قانون صدور چک جدید

آنلاین بودن سیستم یکپارچه بانک مرکزی و هماهنگ بودن با بانک‌ها و موسسات بانکی این امکان را فراهم کرده است.
با وجود این مقررات، احتمال پرداخته شدن مبلغ چک به دارنده بالا می‌رود. زیرا تمامی حساب‌های صادرکننده بررسی شده و به میزان چک، مسدود می‌شوند.
هم‌چنین وجود چنین هماهنگی و سرعت عملی در سیستم بانکی کشور، می‌تواند در کاهش آمار جرایم ناشی از صدور چک بی محل تاثیرات مثبت زیادی داشته باشد.
در این صورت، به محض اطلاع از برگشتی بودن چک، دیگر امکان خالی کردن سایر حساب‌ها وجود ندارد. و تا زمانی که مبلغ مذکور، پرداخت نشود، وضعیت حساب‌های بانکی صادرکننده به همین شکل باقی می‌ماند.
امیدواریم چنین تغییراتی در سایر حوزه‌های ثبتی و حقوقی نیز اتفاق بیفتد. تا هم افراد بتوانند به راحتی به حق خود برسند و هم امکان فرار و ارتکاب جرم به میزان زیادی کاهش پیدا کند.

دانلود قانون اصلاح قانون صدور چک

برای دانلود این قانون، همین حالا کلیک کنید.

 دانلود قانون اصلاح قانون صدورچک. PDF

برای کسب راهنمایی و مشاوره می‌توانید با متخصصان ثبتی و حقوقی ثبت‌یار تماس بگیرید.

۰۲۱-۷۴۳۱۸۷۰۰

4.11/5 (9)

لطفا به این مطلب امتیاز بدهید

برای دوستان خود بفرستید ...
Share on Google+
Google+
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *