مجله ثبت‌یار

شبکه های اجتماعی


لایحه جدید قانون تجارت در دست تصویب مجلس!

لایحه جدید قانون تجارت در دست تصویب مجلس!

قانون تجارت، قانون مرجع در امور تجاری‌ست که برای پاسخگویی به نیاز‌های این حوزه به وجود آمده است. نیازهای تجاری مانند سایر بخش‌ها در طول زمان تغییر پیدا می‌کنند؛ وجود یک قانون به روز و کارآمد می‌تواند، چالش‌ها را به حداقل برساند؛ در حالی‌که قانون تجارت فعلی، بیش از ۸۰ سال پیش تصویب شده و نتوانسته است با نیازهای روز جامعه همگام شود. وجود این چالش‌ها، ضرورت تصویب قانون تجارت جدیدی را می‌طلبد که مسیر طولانی را برای تصویب طی کرده است. در ادامه به لایحه جدید قانون تجارت و چگونگی تصویب آن می‌پردازیم.


لب خبر
قانون تجارت، قانونی‌ست، برای رفع نیاز‌های تجاری و اقتصادی؛ در نتیجه جامعه وسیعی از آن استفاده می‌کنند. این قانون برای اولین بار در سال ۱۳۱۱ تصویب شده که با نیازهای روز آن زمان هماهنگی داشته است. در سال ۱۳۴۷ لایحه اصلاحی شرکت‌های سهامی در این قانون اعمال شده، اما کاستی‌های فراوان قانون تجارت، همچنان موجب چالش‌هایی برای مراجع و شرکت‌ها و تاجران است. در نهایت سال ۱۳۸۱ لایحه جدید قانون تجارت در مجلس بررسی شده است و حدود ۱۰ سال بعد یعنی در سال ۹۰ به تصویب رسید که با ایراد شورای نگهبان رد شد. اخیرا ۴ ماده از این لایحه تصویب شده است تا مسیر رسیدن به مقصد را نزدیک‌تر کند.


قانون تجارت چیست؟

تجارت، رگ حیاتی اقتصاد کشور‌هاست. تا جایی که محدودیت در تجارت و امور تجاری می‌تواند اقتصاد را فلج کند. امور تجاری محدوده گسترده‌ای دارد که برای تسهیل و سامان دادن به آن‌ باید قوانین و مقرراتی وجود داشته باشد. قانون تجارت در ایران به عنوان قانون مرجع در امور تجاری، بخش وسیعی از تجارت از جمله امور مربوط به تاجران، شرکت‌ها، اسناد تجاری و غیره را در برمی‌گیرد.


موضوعات قانون تجارت

امور تجاری محدود به شرکت‌ها و تاجران نشده و موضوعات وسیعی را شامل می‌شود. به صورت خلاصه می‌توان این موضوعات را به این صورت بیان کرد:

  • تجار و معاملات تجاری
  • دفاتر تجاری شرکت‌ها و تاجران
  • شرکت‌های تجاری
  • اسناد تجاری (شامل چک، سفته و برات)
  • دلالی و حق العمل کاری
  • قرارداد حمل و نقل
  • قائم مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجاری
  • ضمانت
  • ورشکستگی
  • اسم تجاری
  • شخصیت حقوقی

وضعیت قانون تجارت

قانون تجارت به عنوان قانون مرجع که سهم اصلی در پاسخگویی به نیاز‌های تجاری و امور مربوط به بازرگانان را به عهده دارد، با خلا و کاستی‌های بسیاری در این زمینه مواجه است؛ چرا که از طرفی با گذشت بیش از ۸۰ سال از تصویب این قانون، دیگر پاسخگوی نیازهای روز نیست و از طرف دیگر طرح مسائل جدید از جمله تجارت الکترونیک و سایر حوزه‌های مرتبط با آن مانند چک الکترونیکی و امضای الکترونیکی باعث شده است، این حوزه‌ها با خلا قانونی و نبود قانون واحد مواجه شوند.

لایحه جدید قانون تجارت که پس از ۱۰ سال در مجلس تصویب شد، می‌توانست بسیاری از این مشکلات و کاستی‌ها را برطرف کند اما با ایراد شورای نگهبان بر مبنای اصل ۸۵ قانون اساسی که ایراد به نحوه تصویب لایحه بود. بار دیگر قانون تجارت را به سرنوشت قبلی خود دچار کرد.

این ایراد به آن جهت بود که مجلس به دلیل تخصصی بودن موضوع قانون تجارت، لایحه قانون تجارت را به کمیسیون حقوقی ارجاع داد و پس از تصویب کمیسیون به تصویب علنی مجلس رسید. شورای نگهبان این نوع قانون‌گذاری را نمایندگی دانسته و بدون در نظر گرفتن ماهیت آن، بر مبنای اصل ۸۵ قانون اساسی به آن ایراد گرفته است.


اصل ۸۵ قانون اساسی

«سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آن‌ها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های ذی‌ربط واگذار کند یا اجازه تصویب آن‌ها را به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آن‌ها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.»


تصویب ۴ ماده از لایحه قانون تجارت؛ یک گام رو به جلو

پس از کش و قوس‌های فراوان در تصویب لایحه جدید قانون تجارت، در نهایت جزئیات این لایحه در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری مهر، مواد ۱، ۲، ۳ و ۴ این لایحه به تصویب رسید.


مواد تصویب شده لایحه جدید قانون تجارت:

ماده ۱- مقررات این قانون در موارد زیر اعمال می شود:

١- کلیه قراردادهای منعقد شده بین صاحبان حرفه با یکدیگر

۲- کلیه قراردادهای منعقد شده بین صاحبان حرفه با مصرف‌کنندگان، مشروط بر آنکه قوانین و مقررات مساعدتری به نفع مصرف‌کننده بر رابطه قراردادی بین صاحب حرفه و مصرف‌کننده حاکم نباشد.

٣- کلیه قراردادهای منعقد شده بین مصرف‌کنندگان با یکدیگر، مشروط بر آنکه طرفین قرارداد خود را صریح، تابع این قانون قرار داده یا قوانین مربوط نسبت به حکم قضیه ساکت بوده باشند.

تبصره ۱- شخصی که قرارداد را خارج از فعالیت‌های شغلی خود منعقد می‌کند، مصرف‌کننده و شخصی که قرارداد را در چارچوب فعالیت‌های شغلی خود منعقد می‌کند صاحب حرفه نامیده می‌شود.

براساس ماده ۲ لایحه مذکور؛ اشخاص در انعقاد قرارداد خصوصی، تعیین مفاد و تعیین قانون حاکم بر آن آزادند.

در ماده ۳ نیز آمده است؛ قرارداد، تابع قانون محلی است که با توجه به اوضاع و احوال مسلم قضیه بیشترین ارتباط را با آن قرارداد داشته باشد مگر آنکه متعاقدین آن را صریحا یا ضمن تابع قانون دیگری قرار داده باشند.

علاوه بر این بر اساس ماده ۴ طرفین می‌توانند، شمول قانون را نسبت به قرارداد استثنا یا محدود نمایند یا مفاد قانون قابل اعمال را به نحو دلخواه تغییر دهند. قاعده آمره قابل اعتماد در مورد قرارداد قابل استثنا، تحدید یا تغییر نیست.

بر اساس تبصره این ماده مقرر شد قاعده آمره عبارت باشد از احکام الزامی شرعی، مباحات اقتضایی و قواعد قابل اعمال مرتبط با نظم عمومی.


ضرورت تصویب لایحه جدید قانون تجارت

تصویب ۴ ماده از لایحه جدید قانون تجارت، یگ گام رو به جلو است که پس از حدود ۱۷ سال انتظار، در مجلس به ثمر رسید. در نهایت تصویب کل این لایحه می‌تواند بسیاری از نواقص و کاستی‌هایی که در قانون تجارت وجود دارد را رفع کند. کاستی‌هایی که نه تنها شرکت‌های تجاری و تجار، بلکه مراجع قضایی با ان دست و پنجه نرم می‌کنند.


لطفا به این مطلب امتیاز بدهید

5/5 (8)

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نظرات کاربران
  • ممنونم از مطالب شما

  • مریم اقلیدی

    مطلب جامع و کاملی در مورد لایجه جدید بود. بسیار عالی

  • آیت استوا

    مطلب خیلی سنگین بود ولی باز ممنونم

  • سید مجتبا مصطفوی

    ایشاالله که استارت تغییرات و رفع نواقص و خلاهای قانونی خورده باشه واقعا

  • یسنا صوفیانی

    ممنون از اطلاع رسانی دقیق و کاربردی تون