مجله ثبت‌یار

شبکه های اجتماعی


نکات کاربردی در مورد شرکت های دانش بنیان

با عنایت به عنوان قانونی که بیشترین ارتباط را با شرکت­‌های دانش بنیان دارد می­‌توان حتی بدون شناختی دقیق از این شرکت­‌ها به ماهیتی که قانون­‌گذار درصدد حمایت از آن بوده است دسترسی پیدا کرد؛ مشخصا عنوان این قانون، حمایت از شرکت­ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات می­‌باشد که ذهن هر خواننده­ ای را به مفاهیمی چون نوآوری و تازگی و اختراعات و کسب و کارهای نوپا سوق می‌­دهد.

در اولین ماده از قانون مزبور که از این پس در این متن آن را قانون حمایت می­‌خوانیم اینطور به تعریفی از مفهوم شرکت دانش بنیان اشاره شده است.

تعریف شرکت دانش­ بنیان به موجب این ماده بدین شرح می­‌باشد: ” شرکت­ها و موسسات دانش بنیان شرکت یا موسسه خصوصی یا تعاونی است که به منظور هم­ افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی (شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری) و تجاری سازی نتایج و توسعه (شامل طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه فن­آوری های برتر و با ارزش افزوده فراوان به ویژه در تولید نرم ­افزارهای مربوطه تشکیل می­‌شود.

در واقع قانون­‌گذار با این تعریف دایره حمایتی خود را از برخی کسب و کارها مشخص کرده است.

بسته‌­های حمایتی و معافیت­‌ها و امتیازاتی از قبیل معافیت­‌های گمرکی، معافیت­های مالیاتی، بهره­‌مندی از برخی امکانات برای جایگزینی طرح­‌های پژوهشی با خدمت الزامی سربازی برای آقایان و سایر مواردی که در مقالات قبل نیز مورد اشاره قرار گرفتند همه از جمله امتیازاتی هستند که در بازار پرسرعت و رقابتی امروز می­‌توانند قواعد و امتیازات بازی را به نفع یا ضرر یک کسب و کار برهم بزنند.

با عنایت به روحیه­ ای که می­توان از مفهوم شرکت­های دانش ­بنیان و همین­طور عنوان قانون حمایت برداشت کرد، تصور این­که اغلب این شرکت­ها از بازیگران بزرگ و توانمند بازار باشد از ذهن به دور است و شاید بتوان گفت که فلسفه وجودی قانون حمایت و نهایتا این امتیازاتی که به شرکت­های دانش ­بنیان اعطا می­شود یاری رسانی به منظور بهبود شرایط و تقویت جایگاه این دست از کسب و کارها می­باشد.

با عنایت به همین نگرش است که خود شرکت­های دانش ­بنیان را نیز تحت عناوین و سطح ­بندی های تعریف شده­ ای نام­گذاری و دسته بندی می­نمایند که در مقالات قبل بدان پرداختیم.

حال سوالی که ممکن است با توجه به رشد روز افزون صندوق­های سرمایه­ گذاری جسورانه(خطر پذیر) که معادل پارسی venture capital می­باشند و حتی انواع سرمایه­ گذاری­ها خارج از حالت خطرپذیر پدید بیاید این است که این شرکت­های نوپا و بعضا از نظر اقتصادی ضعیف تا چه حد می‌­توانند سرمایه­‌گذار دولتی را به سوی خود جذب نموده و در قبال سرمایه‌­گذاری ایشان، آن­ها را سهام­دار(سهامی خاص) و یا شریک(با مسئولیت محدود) بنمایند.

برای پاسخ­گویی به این سوال باید توجه داشت که رویکرد کلی نظام مبنی بر حمایت از کسب و کارهای خصوصی و هرچه کوچکتر شدن دولت می­‌باشد و این مهم را می­‌توان از مفاد قوانین مربوط به اصل ۴۴ قانون اساسی نیز برداشت نمود.

پس با عنایت به این مقدمات می­توان پاسخ داد که در صورتی که در شرکت­‌ها و یا موسسات دانش­ بنیان بیش از ۵۰ درصد از مالکیت و یا سهام متعلق به شرکت‌­های دولتی و موسسات و نهاد­های عمومی غیر دولتی باشد، مشمول حمایت­‌های قانون حمایت نخواهند بود.

مستند قانونی گزاره­ ی بالا نیز در تبصره ماده یک قانون حمایت مندرج می­‌باشد.

شاید تکلیف خواننده محترم این متن با شرکت­‌های دولتی و تعریف آن­ها روشن باشد ولی نیاز به توضیح برای درک بهتر مفهوم موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی را احساس نمایند.

بدین منظور با ارائه‌­ی مصادیقی از موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی در مسیر روشن­ سازی ذهن خواننده محترم تلاش خواهیم نمود.

شهرداری­ها و شرکت­های تابعه آن ها که بیش از ۵۰ درصد سهام و سرمایه شان متعلق به شهرداری باشد، سازمان­‌ها و نهاد­های انقلابی از جمله بنیاد مستضعفان، سازمان تبلیغات اسلامی و …، سازمان تامین اجتماعی، فدراسیون­ های ورزشی، جهاد دانشگاهی، صندوق­های حکومتی از جمله صندوق تامین خسارت­‌های بدنی، صندوق بیمه اجتماعی روستایی و…

مشاهده می­شود که شاکله و جوهره­ ی اصلی این موسسات و نهاد­ها حکومتی بودن ایشان می‌­باشد و این نهادها خارج از دولت به مفهوم خاص آن(قوه مجریه) فعالیت کرده ولی در ردیف­‌های بودجه تعریف شده و مبادرت به اعمال حاکمیتی می­‌نمایند.

اما قانون­گذار به همین مقدار بسنده نکرده است و اشاره دارد در صورتی که حداقل ۴۰ درصد از مالکیت مستقیم و یا غیر مستقیم سهام و کرسی مدیریتی(هیات مدیره) در شرکت­‌های دانش ­بنیان متعلق به نهادها و مجموعه ­های دولتی و حاکمیتی باشد نیز، در بهترین حالت و متابعت از همه مفاد آیین­نامه ها و جلب نظر کارشناسان، این دست از شرکت­های دانش­بنیان به صورت تولیدی نوع ۲ و یا نوپای نوع ۲ شناخته شده و نمی­توانند از معافیت­ های مالیاتی بهره مند گردند.

به عنوان جمع بندی اشاره می‌­شود که شرکت­های دانش ­بنیان باید در مسیر جذب سرمایه به نوع و ماهیت شرکاء احتمالی آینده توجه خاصی مبذول دارند و به نوعی با محاسبه همه منافعی که احیانا عایدشان خواهد شد، دست به تصمیم­گیری بزنند چراکه برخی از منافع حاصل از پذیرش سرمایه ­های دولتی می­تواند به محرومیت از برخی امتیازات در نظر گرفته شده برای شرکت­های دانش ­بنیان منجر گردد.


لطفا به این مطلب امتیاز بدهید

4.33/5 (12)

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *