مجله ثبت‌یار

شبکه های اجتماعی


تعقیب کیفری صادر کننده چک بلامحل

تعقیب کیفری صادر کننده چک بلامحل

امروزه در جریان داد و ستدهای مرسوم در بازار کار، اسناد تجاری جایگاه ویژه­ای به خود اختصاص داده اند، منظور از اسناد تجاری، چک، سفته و برات می­‌باشند. در مقاله­‌ی پیش رو با بیانی ساده و مختصر به بررسی ابعاد کیفری و چگونگی تعقیب کیفری صادرکننده­‌ی چک بلامحل می­پردازیم.

چک چیست؟

با توجه به کارکرد ساده­‌تر و عموما ضمانت اجرای بهتر چک در میان اسناد تجاری، اقبال نسبت به این سند نسبت به برات و سفته بیشتر می‌­باشد و از این رو پرداختن به احکام و مقررات آن به زبان ساده می‌­تواند برای مدیران و کارآفرینان جوان و صاحبین کسب و کار های استارتاپی مفید واقع شود.

مطابق تعریف قانون صدور چک، چک نوشته‌­ای است که به موجب آن صادرکننده، تمام یا قسمتی از وجه‌ی که نزد بانک دارد به دیگری واگذار می­‌نماید.

تعقیب کیفری صادرکننده چک بلامحل

برای تعقیب کیفری صادرکننده‌ چک در صورت عدم وصول و اصطلاحا بلامحل بودن آن، دارنده­‌ی چک، یعنی کسی که چک در وجه وی صادر شده و یا به وی به طرق قانونی و معتبر منتقل شده باشد باید شکایت تنظیم و تسلیم نماید.

اهمیت صدور گواهی عدم پرداخت به نام دارنده در این است که فقط وی می‌­تواند صاد کننده‌ چک بلامحل را از جنبه­ کیفری مورد تعقیب قرار بدهد و هر زمان که ایشان، چک را به دیگری واگذار کند تعقیب کیفری متوقف شده و در واقع از این تاریخ به بعد تعقیب کیفری غیر ممکن خواهد شد؛ البته در این راستا اشاره به استثناء انتقال قهری خالی از اهمیت نیست. بدین معنا که اگر به سبب فوت و به ارث رسیدن چک انتقال به صورت قهری اتفاق بیافتد منطقا حق تعقیب کیفری ساقط نخواهد شد و قانون­گذار نیز بر این گزاره­ ی منطقی و عاقلانه صحه گذاشته است.

پس به زبان ساده‌­تر باید این اخطار را به دارنده­‌ی چک داد که اگر وی چک را از طریق پشت نویسی و یا سایر طرق به دیگری واگذار کند صاحب جدید چک حق پیگیری کیفری را نخواهد داشت.

وظایف دارنده چک

دارنده­ چک می‌­بایست ظرف مدت شش ماه از تاریخ سررسید مندرج در متن چک، وجه آن را از بانک محال علیه درخواست نموده باشد و درصورتی که گواهی عدم پرداخت بنام وی صادر شده باشد، شش ماه تمام نیز حداکثر زمانی خواهد بود که وی برای اقامه دعوای کیفری زمان خواهد داشت و در صورتی که دارنده چک هر کدام از این مواعد قانونی را رعایت ننماید حق تعقیب کیفری صادرکننده چک از وی ساقط شده و فقط می­‌تواند از طرق حقوقی وجه چک را درخواست کند.

صدور چک بلامحل از جرایم خصوصی می‌­باشد بنابراین بدون شکایت دارنده‌ چک هیچ­گونه تعقیبی علیه صادرکننده به جریان نخواهد افتاد.

همه چک­‌های بلامحل قابلیت پیگیری کیفری ندارند و برخی از موارد بنا به مصالحی توسط قانون­گذار از میان این موارد خط خورده است.

با عنایت به ماده ۱۳ قانون صدور چک که مرجع دادگاه­‌ها برای رسیدگی به دعاوی مربوط به چک می‌­باشد، حتی در صورت بلامحل بودن و رعایت مواعد قانونی ۶ماهه باز هم صادرکنند‌ه چک به صورت کیفری قابل تعقیب و مجازات نیست.

مقررات قانون صدور چک

ماده ۱۲ قانون صدور چک این طور بیان می‌کند:

در موارد زیر صادرکننده چک از نظر این قانون قابل تعقیب کیفری نیست.

  • درصورتی که ثابت شود چک سفید امضاء داده شده باشد.
  • هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
  • هرگاه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
  • هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقیق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
  • در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.

در مورد این ماده شهادت شهود به تنهایی مثبت ادعا نیست.

در صورتی که هرکدام از این موارد ثابت بشوند وجه چک قابل وصول خواهد بود ولی حتی دارنده­ اصلی چک و در تواریخ مندرج در قانون نیز نخواهد توانست که صادرکننده­ چک بلامحل را به صورت کیفری مورد تعقیب قرار بدهد از این رو به صاحبین کسب و کارها توصیه می­شود که اگر در صورت برگشت خوردن چکی که در دست ایشان است به دنبال شکایت و تعقیب کیفری صادر کننده می­‌باشند توجه کنند که چک به صورت سفید امضاء نبوده باشد و یا تاریخی بجز تاریخ روز برای چک درج نشده باشد و یا مشروط به تحقق اتفاقاتی نباشد تا بتوانند از این ضمانت اجرای محکم نیز بهره مند گردند.

برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید با متخصصان ثبت‌یار تماس بگیرید.


لطفا به این مطلب امتیاز بدهید

5/5 (5)

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *